توضیحات دیوان عدالت درباره رای انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۲۶۶
خبرگزاری آریا-دیوان عدالت اداری جهت روشنگری افکار عمومی درباره رای انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه‌ها درباره دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر آموزش و پرورش ذکر نکاتی به شرح ذیل جهت روشنگری افکار عمومی ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب ماده 107 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری « تمامی اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند» طبق محتویات پرونده مطروحه در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، قاضی محترم این شعبه در تاریخ 1401/8/11 مراتب استنکاف آقای یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش از اجرای رای اصداری به نفع خانم زهرا صابری را به معاونت محترم قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است، پیرو این اقدام معاونت نیز در تاریخ 1401/8/22 و گزارش موصوف را به شعبه 44 بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده است؛ پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رای قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ 1401/9/18 قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده است و مفاد این احضاریه وفق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در 1401/9/21 در حساب کاربری شخص وزیر محترم آموزش و پرورش درج شده است و در همان تاریخ پیامکی دال بر همین مضمون جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است و به علت عدم حضور در مهلت اعطاء شده (10 روز) و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رای قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم بوده، لذا قاضی محترم شعبه 44 بدوی در تاریخ 1401/10/10 مبادرت به انشای رای کرده است.
اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، اما بدیهی است این رای غیر قطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رای مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.
درخصوص ادعای مطرح شده در باب اجرای رای قطعی دیوان در سال های پیشین، بررسی صحت و سقم این موضوع امری دارای ماهیت قضایی است که تشخیص و احراز آن با مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دیوان عدالت دیوان عدالت اداری آموزش و پرورش تاریخ 1401 رای قطعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سايه دانشگاه فرهنگيان بر سر آموزش و پرورش
شاهرخ فرهادی در اعتماد نوشت: در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند که وظیفه تأمین، تربیت و توانمند‌سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجویان این دانشگاه‌ها، جوانان با استعدادی هستند که با علاقه و شور و شوق پس از کسب رتبه علمی در کنکور سراسری و پذیرفته شدن در مصاحبه‌های عمومی و تخصصی با سپردن تعهد خدمت ۸ ساله به آموزش و پرورش در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شده و به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند.
این روز‌ها آرامش روانی این دانشجویان به جهت کسر مقرری ماه اول از حقوق ناچیز آن‌ها به‌هم ریخته است. وزارت آموزش و پرورش در یک عمل نه چندان قانونی مبلغ ۱۰ میلیون تومان طی دو ماه تحت عنوان مقرری ماه از حقوق فروردین آن‌ها کسر کرده که این موضوع به استناد مواد ۷۲، ۱۰۰ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف مقررات است، زیرا ماده ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ به صراحت اعلام می‌کند دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند را کسر نمایند، در حالی که این دانشجویان در استخدام آزمایشی بوده و هنوز رسمی نشده‌اند.
موضوع دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان سال‌هاست در لوای بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی دست در جیب دانشجو معلمان کرده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ماهانه ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان خوابگاهی و ۲۵ درصد از دانشجویان غیر خوابگاهی یا به اصطلاح ترددی در ازای هزینه خوابگاه و شبانه‌روزی به استناد مصوبه هیئت امنا برداشت می‌کند و این بدین معناست که در سال جاری یک دانشجوی ترددی مبلغ دو و نیم میلیون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول یک ماه پرداخت می‌کند. حال کیفیت ناهار چگونه است یا دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها چه مبلغ اندکی پرداخت می‌کنند، بماند.
آموزش و پرورش پس از گذشت ۶ ماه از صدور رای وحدت رویه شماره ۹۱۲۶ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضای وزیر اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص به شماره ۱۴۰/۱۴۰ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳ نموده که دانشگاه فرهنگیان با تحت فشار قرار دادن وزیر مانع ارسال بخشنامه به استان‌ها و دیگر دوایر ذی‌ربط شده است.
حال در اذهان عمومی این سؤال‌ها ایجاد شده، دانشگاه فرهنگیان که خود زیر‌مجموعه این وزارت است، چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته شده مردد کرده است. وزیر آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضای بخشنامه راضی به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جریانی این وزارتخانه را راهبری می‌کند که بالاترین مقام آن پس از تصمیم، از حقوق قانونی ذی‌نفعان منصرف می‌شود. جا دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد